vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، جلسه درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ 15 بهمن 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد در این جلسه استاد مباحثی از قبیل اصل محرز و اماره را مورد توجه قرار دادند. با سوال از این مطلب که منجزیت حکم ظاهری از کجا می آید  نظرات میرزای نایینی و شهید صدر را مورد بررسی قرار داد در ادامه مباحث مطرح شده توسط استاد تقدیم خوانندگان می شود.

خلاصه درس جلسه

سوال این بود که تنجیزی که می خواهیم برای حکم ظاهری قرار بدهیم از چه جهت است؟

این شبهه با مسلک مرحوم میرزای نائینی و شیخ انصاری و مرحوم خویی بیان شد آنها فی الجمله قائل به جعل علمیت شدند و تتمیم کرده اند.

طبق بیان این بزرگواران تتمیم صورت می گیرد و این احتمالات بالا به منزله علم و بیان قطعی است وتنجیز دچار خدشه و مشکل نیست.

تفاوت اصل محرز با اماره چیست؟

مرحوم میرزا می فرمایند تفاوت بین اماره و اصول از این جهت است اماره از جهت کاشفیت حجیت برای آن قرار داده شده است اصول عملیه از باب دوم حجیت برای آن قرار داده شده است.

اصل بحث

خلاصه ای از مباحث جلسات قبل:

شبهه ای که بعد از شبهه اول و دوم در فضای جعل حجیت برای اماره مطرح شده بود این بود که منجزیت اینها زیر سوال می رود.

سوال این بود که تنجیزی که می خواهیم برای حکم ظاهری قرار بدهیم از چه جهت است؟

وقتی شما نسبت به یک حکمی علم نداشته باشید قبح عقاب بلا بیان رافع تکلیف است اگر اماره ای هم بیاید این اماره گمان می آورد بازهم قبح عقاب بلا بیان وجود دارد.

لذا اصل فضای شبهه در این است که دائر مدار قبح عقاب بلا بیان است اگر ندانیم که قبح عقاب بلا بیان است اگر به صورت احتمالی بدانیم باز یقین نداریم این هم دایره شمول قبح عقاب بلا بیان است.

سه مسلک

این شبهه با مسلک مرحوم میرزای نایینی و شیخ انصاری و مرحوم خویی بیان شد آنها فی الجمله قائل به جعل علمیت شدند و تتمیم کرده اند این مقدار از احتمال را اینجور بیان کرده اند که شما بین 70 تا 80 درصد به واقع نزدیکید و الباقی را شارع تضمین می کند.

توضیح:

طبق بیان این بزرگواران  تتمیم صورت می گیرد و این احتمالات بالا به منزله علم و بیان قطعی است و تنجیز دچار خدشه و مشکل نیست.

در بیان مسلک دوم که مسلک مرحوم آخوند بود و بر اساس تنجیز شکل گرفته بود شارع این اختمال بالا را منجز می کند یعنی می فرماید یعنی می فرماید این مقدار از مفاد امارات اگر چه شما حدود 70 تا 80 درصد به صورت احتمالی به آن قرابت پیدا کردید ولی شارع آن را منجز می کند و یا همین برای شما حجیت دارد و طبق همین مورد عقاب واقع می شوید.

بررسی مجدد مسلک شهید صدر

طبق مسلک شهید صدر(ره) ایشان می فرمایند: در فرآیند مکانیسم جعل این گونه است که شارع مقدس نسبت به ملاک اهم اصل را بیان می کند اگر مصلحت خیلی بالا باشد از آن 20 درصد می گذرد و اگر مفسده کلان باشد همه را احتیاط قرار می دهد.

مثلا اگر شما نسبت به شرب خمر شک داشتی شارع همین را به عنوان قانون در می آورد و ملاک اهم را مقدم می کند که او به صورت یک اماره بیان می کند.

به مسلک سوم هم نمی پردازیم چون لوازم و تالی فاسد آن زیاد بود.

در این سه مسلک تا اینجا وقتی شما تنجیز را با قبح عقاب بلا بیان تطبیق بدهید بیان آن چیز دیگری است که شارع می گوید یا حالت مکلف است یا تلفیقی از این دو تا است.

در ست است که شارع مقدس برای اماره حجیت قرار داده است اما مسلک علمیت به دنبال تتمیم و تکمیل مقدار علم مکلف است که آن هم امر تکوینی است و اعتباری نیست لذا لزوما با مسلک علمیت هم منظور اعتبار و تنجیز خواهد شد و علم آور نخواهد بود آن چیزی که می آورد تنجیزی است که همان مسلک دوم است.

اینجا فرمایش شهید صدر هم به همان بیانی که گذشت پاسخ را به همراه دارد.

نکته:

وقتی در مراتب قبل شبهه تضاد و مماثل پاسخ داده شد برای تنجیز و شبهه آن موردی نمی ماند از آن جهت که تنجیز فرع عالم ثبوت، و مراحل اولیه ثبوت حکم است وقتی آن مراحل پاسخ آن روشن شد مشکلی نبود و خود تنجیز هم مشکلی نبود.

تامل در مساله:

همین جا یک تاملی باید کرد در مورد حکم واقعی و حکم ظاهری، آن هم از دریچه تامل بین امارات و اصول و آن این است که تفاوت اساسی امارات و اصول چگونه می شود؟ وحالا که حکم ظاهری ما با این بیانها پیش رفت بیان های متعددی در اینجا بیان شده است:

1- مورد قبول همه است: اماره یک نوع کاشفیتی در آن لحاظ شده است و به واقع نظر دارد و برای احراز واقع تلاش می کند مثلا اگر خبر ثقه آمد و گفت نماز جمعه واجب آمد می خواهد احراز کند حکم واقعی را،  در مقابل حکم ظاهری در اصول به واقع نظر دارد و قصد کشف هم ندارد و فقط برای رفع نوعی تحیر مکلف جعل شده است. از این جهت باید دنبال یک نکته ای گشت که در اماره هست و موجب واقع نمایی او می شود مرحوم میرزای نائینی در اجود التقریرات ج2 ص 72-77 پاسخ می دهند که هنگامی که مولا چیزی را علم قرار می دهد اماره می شود و اگر آن را علم قرار ندهد بلکی ابزاری برای تعیین وظیفه عملی قرار دهد اصل عملی می شود لذا اصل در مجعول است و مجعول در اماره علمیت است و مجعول در اصول عملیه وظیفه عملی است ایشان سه نوع اصل عملی بیان کرده اند:

1- اصل تنزیلی  2- اصل محرز   3- اصل عملی صرف.

توضیح:

در اصل تنزیلی اگر لسان دلیل لسان این بود که مشکوک نازل منزله واقع بشود می شود تنزیل مثل اصالت حلیت و اصالت طهارت در جایی که من شک دارم می گوید گذر کن چرا؟  به دلیل این که شارع می گوید این حالت را نازل منزله تنزیل کردم و حالتی کردم که یقین به طهارت داشته باشی.

اما اگر لسان دلیل این طور باشد که احتمال را نازل منزله یقین حساب کرده باشد یعنی به واقع کاری ندارد اولی واقع بود و دومی احتمال یعنی حالت مکلف را، یک وقت من شارع می گویم واقع را یعنی در این موضوع خارجی اصابت کرد ن به همان واقع را بیان می کنم و این که این برای تو حلال است ولی یک موقع هست که تو احتمال می دادی و شارع این احتمال را ملغی می کند اگر این احتمال نازل منزله یقین باشد اصل محرز است مثل لا تنقض الیقین بالشک.

این حالتی که من احتمال می دهم یقین ملغی شده باشد این احتمال این احتمال را شارع ملغی می کند یقین سابق را شارع برای من لحاظ می کند این اصل عملی محرز است از آن جهت که صرفا رفع تحیر نمی کند بلکه یک درصدی از واقع نمایی را همراه خودش دارد از 100 درصد امور یقینی که من شک داشتم 70 تا 80 درصد یا بالای 50 درصد احتمالها ملغی بود همان یقین سابق بوده همان احراز سابق هست ولی به اندازه احراز اماره نمی شود.

اینجا شارع می تواند بگوید نمازی که از دریا آمدی بیرون خواندی و با نمازی که بعد از بیرون آمدن از دریا پایت به چیزی اصابت کرد و خواندی یکی است فرقی ندارد کاری به حالت عمومی ذهن من ندارد.

در محرز می خواهد بگوید یقین داشتی شک کردی این احتمال را رها کن با یقین قبل کار کن و دست از یقین برندار.

ولی در دومی می گوید نماز بعد از آمدن از دریا و نماز بعد از اصابت کردن پایت به یک چیزی فرقی ندارد تنزیل است چون واقعا مساوی نیستند ولی چون شارع می گوید قبول می کنیم و نوعی تنزیل است.

اشکال به میرزای نائینی(ره)

تفاوت اصل محرز با اماره چیست؟

در این نسبت که ایشان پاسخ سوال را مطرح می کنند می فرمایند: ما در هر مقطعی دو خصوصیت داریم:

1- کاشف از واقع بودن

2- در مقام عمل بر طبق آن کاشفیت عمل کنیم یک حالت لاتنقض الیقین است که همان کاشفیت است و یک سیره عملی است که همان تنزیل است.

مرحوم میرزا می فرمایند تفاوت بین اماره و اصول از همین جهت است اماره از جهت کاشفیت حجیت برای آن قرار داده شده است اصول عملیه از باب دوم حجیت برای آن قرار داده شده است.

نکته:

اینجا نکته ای هست و آن این است که صرف تفاوت بیان شارع در این که من حجیت را در این قرار داده ام از باب کاشفیت و این را حجیت برای آن قرار دادم از باب سیر عملی، این که تفاوت ندارد و صرف اعتبار شارع است و در واقع تفاوتی ندارد اگر جیزی محرز هست کاشفیت دارد و آن هم که می گویید اماره هست کاشفیت دارد تفاوتی در واقع قضیه وجود ندارد.

اماره هم سیر عملی دارد در مقام عمل از آن بهره می جویند این تفاوتٌ مایی هست ولی تفاوت قابل اعتنایی نیست.